غلاف مجلة إيطالية يصور عملية إغتيال محمود فهمى النقراشى باشا فى مدخل مقر وزارة الداخلية.
كان النقراشى باشا وقتها يشغل منصبى رئيس الوزراء وكذلك وزير الداخلية.
في العاشرة إلا الثلث من صباح 28 ديسبمر 1948 دخل ضابط بوليس برتبة ملازم أول صالة وزارة الداخلية في الطابق الأول، فأدى له حراس الوزارة التحية العسكرية، وأخذ يقطع الوقت بالسير البطيء في صالة الوزارة كأنه ينتظر شيئًا، وعندما أحس بقرب وصول النقراشي باشا، اتجه نحو المصعد ووقف بجانبه الأيمن.
في تمام العاشرة وخمس دقائق، حضر النقراشي باشا ونزل من سيارته محاطًا بحرسه الخاص، واتجه إلى المصعد فأدى له هذا الضابط التحية العسكرية فرد عليه مبتسمًا، وعندما أوشك النقراشى على دخول المصعد صوب القاتل مسدسه نحو ظهر الفقيد، وأطلق رصاصتين أصابتا ظهره، فسقط يتضرج في دمائه، ولم تمضي دقائق حتى فارق الحياة وتمكن رجال البوليس الذين كانوا في حراسة الفقيد من اعتقال القاتل.
ارتمى من الكونستبلات والجنود على القاتل، وانتزعوا المسدس من يده، بينما نقل الآخرون الجثة إلى حجرة الأستاذ صلاح الدين مرتجي وكيل إدارة الأمن العام، حيث فاضت روح النقراشي إلى بارئها.
أما القاتل فقد كان طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد الأول اسمه عبد المجيد أحمد حسن يبلغ من العمر 21 سنة وينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وتقول بعض المصادر إن والد القاتل كان موظفا بوزارة الداخلية وتوفى فقرر النقراشى باشا تعليم ابنه بالمجان ..
كان النقراشى باشا قد أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين فى 8 ديسمبر 1948 أى قبل إغتياله بعشرين يوما على خلفية إغتيال اللواء سليم زكى حكمدار شرطة القاهرة فى 4 ديسمبر 1948 أثناء فض إحدى المظاهرات المناهضة للحكومة فى كلية الطب بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة فيما بعد) إثرإلقاء قنبلة سقطت من الدور الرابع بكلية الطب في محيط تمركز اللواء سليم زكى، فسقط قتيلا في الحال، وبحسب التحقيقات في تلك القضية آنذاك فان من قام بإلقاء القنبلة كان أحد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان .. واعتمد قرار الحل على سرد عدة حوادث اتهمت فيها جماعة الإخوان منذ عام 1942 وحتى عام 1948 .????