عشان يكون في إثم لازم يكون في ظلم والظلم هو التصرف في ملك الغير وهو تصرف في ملكه وتصرف الأ ب في ملكه ليس فيه أي ظلم لأحد وحيث لا ظلم فلا إثم ! فإن قائل قائل لا فيه ظلم لأنه بهذا حرم بعض الورثة ؟ فنقول له عجيب أمرك وكأنك تشارك الله في علمه فعلمت من يموت قبل من ؟ إن هذا الذي ظننته يموت أولا ممكن أن يعيش ومن ظننته وارثا يصبح موروثا !! فكيف تقول هذا التصرف فيه ظلم للورثة ! هنا لا يوجد موروث ولا يوجد وارث بل يوجد شخص حي له مطلق الحرية في التصرف في ماله يتبرع ببعضه هو حر ! يهبه لبناته هو حر ! يهدي بعضه هو حر !
من منصة تاميكوم
مي رضا أحمد عثمان
محاسن علي عبد الرحيم أحمد (مقلد)
انجي عبد الكافي مسعد مطاوع
نهلة أحمد حسن
خالد عبد الرحيم خضير العامري
د. سمر ابراهيم ابراهيم السيد
حنان صلاح الدين محمد أبو العنين
مي حسام الدين عبد الفتاح أبوصير
نهلة أحمد بدري حفني مكي
د. زينب عبد السلام محمد أبو الفضل 
زينب حمدي 
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر 
د. عبد الوهاب المتولي بدر 
هبه عبد الفتاح عثمان الدقوني 
د. شيماء أحمد عمارة 
د. نهله عبد الحكم احمد عبد الباقي 
م. اشرف عبد الصبور الكرم 
د. عزة محمد بركة
الكلام منطقي للغاية الحقيقه بالرغم من الاراء المختلفة ...
من حكم في ماله فما ظلم. والنية يحاسبه عليها الله
الأمر متعلق بالفتوى وليس النقاش.
وقد أفتي في ذلك أن " توزيع الرجل تركته حال حياته في العموم لا يجوز شرعا لانه قد يولد له ولد وبذلك يكون قد حرم أحد ابنائه. لكن يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، من قبيل الهبة لا الميراث، شرط التسوية بين أولاده اذا أمن عدم ولادة آخرين له، و ذلك في حال صحته وليس مرض موته. والا تنطوي نيته على محرم شرعا كنية حرمان بعض الورثة. ولكن يجوز للتيسيير المادي على اولاده وعدم اختلافهم بعد موته وهكذا... والله أعلم.
اما عن كون ذلك اثما من عدمه، فهذا يتعلق بآراء العلماء، على اختلاف مشاربهم وفتاواهم.
لكنني افكر في هذا الامر من جانب اخر موازي، وهو:
هل يضمن الاب الذي يوزع ثروته على ابنائه في حياته ان لا يجحفه ابنائه في زمننا الذي رأينا فيه الكثير من العجائب ،، ؟؟
وايضا
إذا ما ضمن الاب أبناءه، هل يضمن زوجة ابنه أو زوج ابنته ؟
سؤال يطرح نفسه بقوة الواقع الذي فيه نعيش.
اترك لنفسك القليل المناسب الذي يقيك من غدر الزمان ، لا تمنح كل ما لديك